به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حسن بیک محمدلو با بیان اینکه موضوع دریا و استفاده از ظرفیت های دریایی کشور یک موضوع چندوجهی و با مشارکت بخش های مختلف است، افزود: مطالعات نشان داده که نهادها و سازمان های مختلفی در بحث استفاده از ظرفیت های دریایی کشور مداخله دارند که در قالب وزارتخانه ها و سازمان های مخلتف خودش را نشان داده و شاید یکی از دلایلی که در سال های گذشته ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم، این بوده که راهبری متمرکز و سیاست گذاری منسجمی نداشتیم.
وی ادامه داد: به همین خاطر از سال ۱۳۹۶ مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند که سیاست های کلی توسعه دریامحور تدوین شود؛ این فرآیند تقریبا در سال ۱۳۹۸ شروع شد و پیش نویس اولیه سیاست ها پایان سال ۱۴۰۰ آماده شده و الان برای تدوین نهایی در دستور کار مجمع است و هفته گذشته به پایان رسید.
معاون برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مفهوم های جهانی در این باره یعنی ظرفیت های دریا، اقتصاد دریا، اقتصاد ساحلی و توسعه یا پیشرفت دریا را شامل می شود. بحث اقتصاد دریا صرفا محدوده ای از کارهای مرتبط اقتصادی را شامل می شود که کدگذاری های مشخصی هم دارد. به ویژه کشورهای مختلف این کدگذاری ها را برای خودشان تنظیم و طراحی کردند که بخش های مختلف آن در اقتصاد دریا تعریف می شود مانند حوزه بنادر، شیلات و گردشگری دریایی.
بیک محمدلو اظهار کرد: در یک مفهوم بالاتر، اقتصاد ساحل مطرح می شود یعنی شما علاوه براینکه از ظرفیت های دریایی بهره مند می شوید، فعالیت های اقتصادی هم که به طور غیرمستقیم در حوزه مرتبط با دریا تعریف می شود، در محدوده ساحلی هم می توان تعریف کرد و حتی سهم بیشتری به خود اختصاص داده است. برای مثال سهم اقتصاد دریا در GDP آمریکا حدود ۳.۵ درصد و سهم اقتصاد ساحل حدود ۳۴ درصد است.
وی ادامه داد: در کشور ما اقتصاد دریا حوزه های دیگر را هم در برگرفته که ما می توانیم مفهوم توسعه دریامحور یا پیشرفت دریایی را جایگزین این بخش کنیم. تعبیرمان هم برای این بخش این است که حوزه هایی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و محیط زیستی را در کنار مسائل اقتصادی لحاظ کنیم؛ پس مسیری که کشور پیش می رود برای پیشرفت دریایی است و برای این موضوع در سطح مجمع تشخیص سیاست کلی تدوین می شود.
معاون برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در سطح دولت هم، در سیاست های کلی برنامه هفتم به عنوان یک بند مستقل توجه به ظرفیت های آمایش سرزمین در بند ۱۱ توجه شده که با رویکرد ویژه به دریا و ساحل و مناطق ساحلی است؛ این باعث شده که دولت برای تحقق سیاست موصوف، احکامی را در لایحه برنامه هفتم درج کند و امیدواریم در پیش نویس نهایی نیز احکام خوبی ملاحظه شود.
علاوه برآن برای اینکه این اتفاق نظر در سطح دولت ایجاد شود که در حوزه اقتصاد دریا چه کار می خواهد بکند، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک دستگاه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، مطالعه ای را برای مفهوم شناسی اقتصاد دریا شروع کرد که این مطالعه در مراحل پایانی قرار داد.
بیک محمدلو در ادامه گفت: علاوه برآن ما در جلساتی که حضور پیدا کردیم، با توصیه وزیر راه و شهرسازی و به خصوص معاون اول رئیس جمهوری، یک سند را در حوزه ملی شروع به تدوین کردیم که به لحاظ مشارکت دستگاه های دیگر حداقل ۱۴ دستگاه ذی نفع را می طلبد و بسته های سیاستی اینها باید به تفکیک تهیه شود، ممکن است اندکی زمان ببرد و برآورد ما این است که تا ماههای آینده این مطالعه دوم یعنی سطح ملی طول خواهد کشید.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر در عین حال متوقف نشده و اقداماتی را برای این بخش انجام داده، گفت: استراتژی های اصلی که برای بخش اقتصاد دریا به ویژه در سال ۱۴۰۲ در سازمان بنادر در دستور کار داریم، محورهایی دارد. محور اول حوزه تامین تجهیزات مورد نیاز و راهبردی حوزه بندر است که به لحاظ عمر ناوگان دریایی و تجهیزات بندری لازم بود به این محور توجه ویژه ای شود تا استانداردهای خدماتی بندر در حوزه خدمات دریایی و بندر رعایت شود.
معاون برنامه ریزی سازمان بنادر اظهار کرد: محور دوم بحث منابع انسانی حوزه دریاست. در بخش منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی موفق شدیم مجوز جذب ۴۰۹ نفر را برای مشاغل اختصاصی اخذ کنیم که از این میان ۱۰۰ نفر از نخبگانی هستند که از مسیر بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی به ما معرفی می شوند و تسهیلات ویژه ای داده می شود که جذب دستگاه های اجرایی شوند. تا امروز نیز ۴۵ نفر نهایی شدند که به سازمان بنادر اضافه خواهند شد. در حوزه غیر از سازمان بنادر هم به لحاظ حاکمیت و مرجعیت دریایی، ارتقای کمی و کیفی دریانوردی را در دستور کار داریم و کارهای بزرگی هم در این زمینه با بخش خصوصی انجام دادیم در زمینه طراحی دوره های کارآموزی روی شناورها که به جد پیگیری می شود.
بیک محمدلو خاطرنشان کرد: سومین استراتژی توجه ویژه به بنادری است که در آینده نقاط راهبردی برای ما خواهند بود؛ خصوصا بندر راهبردی مکران که در شرق استان هرمزگان حوالی جاسک و در منطقه کوه مبارک مطالعات اقتصادی اش را انجام دادیم. این بندر با تکمیل و شروع بارگیری محموله های نفتی که از مسیر گوره به جاسک نهایی خواهد شد، در جایگاه یک بندر تجاری راهبردی با کاربری های چندگانه می تواند بعد از ساخت مورد استفاده قرار گیرد. که مطالعات اقتصادی اش انجام شده و مطالعات فنی هم در دستور کار ویژه سازمان بنادر قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مد نظر داریم فراهم کردن حمل ونقل دریایی ایمن است در اینجا مسئله لایروبی برای حفظ عمق مناسب تردد شناورها در بنادر کوچک و بزرگ یکی از مهم ترین محورهایی است که در دستور کار قرار دادیم و پیگیری می کنیم.
معاون برنامه ریزی سازمان بنادر در پایان گفت: مجموعه اقداماتی که در سازمان بنادر و دریانوردی انجام می شود، در راستای همان بحث اقتصاد دریاست اما باید توجه داشت که ظرفیت های کشور در دستگاه های مختلف زمانی می تواند بارور شود و بیشتر نتیجه دهد که در کنار هم در قالب یک سیاست گذاری منسجم و یکپارچه اقدام شود. این موضوع یکی از بندهای سیاست کلی است که در صحن مجمع مطرح شده تا بعد از ارسال به نزد مقام معظم رهبری ابلاغ شود ودر آن زمان از لحاظ کارکردی و ساختاری هم طراحی و نقشه راهی تعریف شود.